ج : زنى را به عقد خويش درآورده‌اى ولى الآن شك دارى كه آيا آميزش با او حلال است يا حرام ؟ و علّت ترديدت آنست كه احتمال مىدهى او خواهر نسبى يا رضاعى تو باشد و يا دختر رضاعى تو باشد و حق ندارى با او نزديكى كنى ؟ بگو الاصل الاباحة . سپس امام ( ع ) قانون كلّى ذكر مىكنند : و الاشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا . شيخ اعظم مىفرمايد : با قطع نظر از امثله ، صدر و ذيل اين حديث به خوبى مطلوب ما را كه اصالة الاباحة در شبهات موضوعيه باشد ثابت مىكند منتهى مثالها كار را مشكل مىكند چون در هر سه مثال حليّت مستند به اصالة الاباحه نيست بلكه به يك اصل موضوعى است بيان ذلك : در هريك از سه مثال ما سه تا اصل داريم : 1 - اصالة الاباحة و الحلّ در تصرف در ثوب و عبد و معقوده كه اصل حكمى است . 2 - اصالة بقاء الثوب فى ملك مالكه الاصلى در مثال اوّل و اصالة عدم تملك العبد يا اصالة الحريّة در انسان در مثال دوّم و اصالة عدم تأثير العقد در حليّت مرئه در مثال سوّم . حال اين اصول سه‌گانه برآن اصالة الاباحه‌ها حاكمند چون اصل موضوعى است و سابقا گفتيم با وجود اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى نمىرسد بيان ذلك : شك ما در حليت تصرف در ثوب مسبب است از شك ما در بقاء ثوب بر ملك مالك اصلى و شك ما در حليت تصرف در عبد مسبّب است از شك ما در عبديّت او و شك ما در حليت مرئه مسبّب از شك در تأثير عقد است .